عندما تذكر "القافلة" سيذهب التفكير مباشرة إلى التجارة وإلى طرق العبور الشهيرة مثل طريق الحرير وغيره، وهنا تؤكد كتب التاريخ القديم أن ليبيا لم تكن منعزلة عن النشاط التجاري وطرقه العابرة للحدود فقد ازدهرت تجارة الفينيقيين (الليبو) على الساحل الليبي وذلك لسهولة الوصول إلى أواسط إفريقيا الغنية بمنتجاتها الثمينة كالذهب والأحجار الكريمة والعاج وخشب الأبنوس، فكانت أهم طرق القوافل تخرج من مدينة جرمة التي كانت مركزاً هاماً لمنتجات أواسط إفريقيا التي تنقلها القوافل عبر الصحراء إلى المراكز الساحلية حيث تباع للفينيقيين، كما أنشأ الأغريق ميناء بطولميس (طلميثة) التجاري سنة 440 ق.م، وتضيف كتب التاريخ القديم أن اسم المدينة الليبية غدامس يعني "مدينة القوافل" لكونها شكلت طريقاً للقوافل عُدت من أشهر المحطات التجارية على خط التجارة بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى ولها علاقة تاريخية مزدهرة مع تمبكتو في مالي. واذا ذكرت طرق تجارة القوافل فحتما ستذكر مدينة الكفرة ، فمثلا "درب الأربعين" الشهير ، طريق الذي عُرف منذ القدم، وسُمي كذلك لأن القوافل كانت تقطع المسافة من دارفور إلى وادي النيل في حوالي أربعين ليلة، وكان هذا الدرب يمثل شرياناً حيوياً للتجارة البرية بين محطة واحات الخارجة المصرية من جانب، وبين نهايته في غانا مروراً بدارفور السودانية وليبيا، بطول يزيد عن ألف وسبعمائة كيلومتر، وقد أتخذ "درب الاربعين" من واحة الكفرة جنوب شرق ليبيا مركزاً مهماً لقوافله. تعود شركة الوطن القابضة اليوم لتحيي طرق تجارة العبور بين شمال المتوسط وعمق القارة الأفريقية عبر "قوافل الجوف" الحديثة والمسيرة عبر برنامج ومخطط مُعد من خبراء ومهنيين وبإمكانيات كبيرة، ولتتخذ من مدينة الكفرة مركزاً نظراً لموقعها الجغرافي الذي اتُفق عليه منذ القدم، فتجارة العبور واعدة جداً فقد أكدت دراسات حديثة أن استثماراتها ستفوق الـ 5 مليارات دولار، وستشكل حلقة وصل بين أوروبا والقارة السمراء، وستوفر فرص عمل لسكان مناطق الإنطلاق والعبور والوصول، كما ستقلل تكلفة نقل البضائع التي تصل إلى تلك الدول بنسبة 40%، وتساهم في تقليل تكاليف السلع وتخفيف أعباء المعيشة لكل هذه الشعوب.

منذ أن أطلقت شركة الوطن القابضة خطوتها الأولى أخذت على عاتقها إنجاز عدة تحديات ، فأسست مبادرة قوافل الجوف وعقدت العزم على أن تكون خطاً مستديماً حيوياً لحركة التجارة العابرة للحدود بشكل قانوني ويلبي إشتراطات التجارة الحرة الحديثة، حيث تنامت احتياجات ومتطلبات هذا النوع من النشاط بحجم الطلب الكبير لهذه الخدمة، وبذلك كان لمنطقة الجوف الحرة السبق في توفير كافة سبل التخزين والمناولة والحماية عبر شركات "الوطن القابضة" ، وهي "الوطن للنقل والخدمات اللوجستية والوطن للتوكيلات الملاحية" بإدارة متخصصة وحديثة وفاعلة. دشنت قوافل الجوف أولى رحلاتها في فبراير 2023م من ميناء بنغازي بإتجاه مركز عملياتنا الرئيسي في المنطقة الحرة الجوف بمدينة الكفرة، والتي تم اعدادها وتجيزيها للقاطع الصحراوي من القافلة، حيث استغرقت الرحلة من ميناء بنغازي الى النقطة الحدودية الليبية التشادية أقل من عشرة أيام. ومازال العمل مستمراً في توفير خدمة قوافل الجوف لتجارة العبور، حيث وصلت عدد القوافل إلى 7 قوافل ، عبر اساطيل برية تجاوزت 100 شاحنة حتى منتصف عام 2023م ، ونحن عازمون على تطوير هذه الخدمة بشكل مستمر لضمان رضا عملائنا ، ولتخفيض تكاليف النقل.

رؤيتنا وتطلعاتنا ومخططاتنا تستهدف أن تكون قوافل الجوف ركيزة رئيسياً في إنشاء اقتصاد مثمر يوفر كافة انواع الخدمات اللوجستية والأمنية في انتقال البضائع والمسافرين بين ليبيا ودول الجوار الجنوبي بكل سلاسة ويسر ومتابعة عبر تقنيات عالية. نحن نعمل بكل جدٍ وتركيز على أن يكون هذا المسار حجر زاوية لكل مشاريع النقل والاتصال بين العالم ودول جوار الجنوبي الليبي ، ولدينا خطط ومشاريع مستقبلية طموحة من طرق معبدة، وسكك حديد، وكوابل معلومات، وخطوط أنابيب، ومراكز خدمات ومطارات، نسعى عبرها لتخفيف أعباء النقل والتقليل من تكاليفه وزمن وصوله ، والذي بدوره سيكون حافزاً مهماً للنمو الاقتصادي وحلقة في التبادل التجاري بين دول الجوار الليبي والعالم. المستقبل سيحمل الكثير من التحديات ولكننا قادرون على مواجهتها بهمم الفرق المتخصصة والنشطة في كافة شركاتنا وأفرعها، ولدينا ما يكفي من الإرادة والعزم والتشجيع الحكومي والشراكات الدولية والدعم من الأجهزة الأمنية الوطنية في أهم مؤسساتنا العسكرية، لدفع عجلة هذه المبادرة الرائدة والحيوية إلى الأمام بخطى ثابتة ، وسيكون للقطاع الخاص والمجتمعات المحلية الدور الأبرز في الشراكة في المنفعة والربحية عبر صناديق تمويلية واستثمارية ومشاركات مهنية وتنفيذية في كل مشاريعنا على المدى القريب والبعيد.